یکی از نقاط مغفول در اقتصاد ایران، استقلال پایین بانک مرکزی و سلطه تصمیمات دولت و سایر نهادها بر سیاستگذاری پولی است. منابع بانک مرکزی، آسان‌ترین راه برای پاسخ مثبت به تمایلات سیاستگذار برای هزینه کردن و استفاده از منافع سیاسی آن است. اما اینکه در اکثر کشورها این مسئله حل شده، نشان می‌دهد که عواقب شوم این پدیده تا چه اندازه بزرگ و مشهود بوده است که توانسته در آن حکومت‌ها، اجماع برای اعطای استقلال بیشتر به بانک مرکزی ایجاد کند. علت اینکه در اقتصاد ایران پذیرش این مسئله تا حد زیادی به وجود نیامده است، علاوه بر تمایلات پوپولیستی ذی‌نفعان، عدم درک درست از ماهیت بانک مرکزی است.
ریشه این درک نادرست نیز این تصور است که بانک مرکزی فقط بانکدار دولت بوده و نه یک نهاد مستقل با وظایف تشریح شده. در چنین فضایی صحبت کردن از عملیات بازار باز، با چالش‌های جدی مواجه خواهد بود. عملیات بازار باز یعنی بانک مرکزی با هدف قرار دادن تورم در بازه مشخصی، اوراق دولتی را خرید و فروش می‌کند تا نرخ سود کوتاه مدت را در بازار بین‌بانکی در محدوده خاصی قرار دهد. با قرار گرفتن نرخ سود کوتاه‌مدت در بازار بین‌بانکی در محدوده مورد نظر، خلق پول (اعتبار) توسط بانک ها مدیریت می شود و از این طریق تقاضا و در نتیجه تورم کنترل خواهد شد.
نکته بسیار مهم این است که باید توجه داشت عملیات بازار باز وقتی موفق عمل خواهد کرد که به عنوان بخشی از بسته هدف گذاری تورم باشد، چارچوبی که در آن نهاد مستقل بانک مرکزی متولی و پاسخگوی ثبات قیمت‌ها است و دولت با پایبندی به یک قاعده مالی، دارای پایداری مالی است. قاعده رفتار بانک مرکزی در برابر تورم مشخص است و لذا تحت چنین شرایطی انتظارات تورمی روی تورم هدف بانک مرکزی قفل می شود. علاوه بر این موارد این نهاد مستقل متولی تورم، در نظارت و سازماندهی بانک‌ها قوی عمل می کند تا از این طریق بتواند بازارهای پول و اعتبار را کنترل کند.
اگر ثبات قیمت‌ها و ثبات مالی به عنوان وظیفه اصلی بانک مرکزی مورد پذیرش، توافق و اجماع عمومی قرار نگیرد، اهداف تعیین شده برای عملیات بازار باز به سختی محقق خواهد شد. چرا که تحت چنین شرایطی که تمرکز و تعهد بانک مرکزی بر ثبات قیمت‌ها نیست، عملیات بازار باز به راهی برای پولی کردن کسری بودجه دولت و تامین مالی مخارج دولت از محل منابع بانک مرکزی بدل خواهد شد.
به خصوص در شرایطی که بخشی از منابع دولت به دلیل تحریم‌ها محدود شده است و دولت تمایل زیادی به جبران زیان رفاهی ناشی از التهابات مالی و اقتصادی اخیر دارد و مهم تر از همه در مورد رابطه پول و تورم اجماع نظری وجود ندارد. انتشار اوراق خارج از چارچوبی قاعده‌مند و پایدار و خرید اوراق توسط بانک مرکزی در بازار ثانویه، به نوعی هم‌ارز با تامین کسری بودجه از محل چاپ پول خواهد بود. در شرایط فعلی که بازارها به شدت ملتهب هستند منابعی که بانک مرکزی صرف خرید اوراق می کند، در فاز اول بر قیمت دارایی ها و در فاز بعدی بر سطح عمومی قیمت ها اثرگذار است.
بنابراین باید توجه داشت که اگر چه عملیات بازار باز در اقتصادهای موفق دنیا آزمون خود را پس داده است، اما الزامات و پیش‌نیازهایی دارد. نگاهی به تجارب گذشته در این مسیر می‌تواند راهگشا باشد؛ وقتی در برنامه سوم توسعه، استقراض مستقیم دولت از بانک مرکزی ممنوع شد، در حالی که این مسئله کاملا مورد تایید و تاکید علم اقتصاد بود، اما همزمان اینکه بانک مرکزی باید به عنوان یک نهاد مستقل، متولی ثبات قیمت ها و ثبات مالی، مورد توجه قرار می گرفت، به دلایلی اتفاق نیفتاد.
پس از آن فقدان انضباط مالی در دولت، سیطره دولت بر بانک مرکزی و در نتیجه بر شبکه بانکی، باعث شد که نه تنها اصل مسئله حل نشود بلکه شبکه بانکی نیز در مکانیزم جدید دچار آسیب های جدی شود، چرا که سایر ملزومات یک تصمیم درست و علمی برقرار نبود. مسئله عملیات بازار باز در شرایط فعلی نیز مسئله مشابهی است و اگر با اصلاحات اساسی در قانون بانک مرکزی و قانون بانکداری و توجه به مقوله مهم استقلال بانک مرکزی، همراه نشود، قطعا با موفقیت همراه نخواهد بود.
با این همه لازم به تذکر است که ضمن رعایت الزامات، عملیات بازار باز یک نیاز فوری و غیرقابل اجتناب برای مدیریت تورم در اقتصاد است. اتکا به داده ها و تاریخچه پولی کشور و همچنین تجارب موفق بین‌المللی نشان دهنده آن است که برای کنترل تورم و ایجاد ثبات در اقتصاد، راهی جز «مدیریت بازار پول و اعتبار به صورت بازاری و نه ابلاغی» و همچنین «مدیریت نرخ‌های سود و نه کل‌های پولی» وجود ندارد که این نیز در واقع همان پیاده سازی عملیات بازار باز است.
منبع: ایبِنا
محبوبه داودی (صاحبنظر اقتصادی)
